رای سازمان ملل درخصوص شکایت ایران از آمریکا ضمانت اجرایی ندارد

به گزارش ایرنا، محور نامه به اعتراض دولت ایران نسبت به عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل بر می گردد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل پیشتر در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرده بود: ˈکمیته روابط با کشور میزبان نامه ای از هیات دائمی ایران در سازمان ملل درباره امتناع از ارائه ویزا به نماینده جدید منصوب شده توسط تهران دریافت داشته و هفته آتی درباره این امر نشست ویژه ای تشکیل خواهد داد.ˈ

سابقه تشکیل کمیته روابط با کشور میزبان سازمان ملل به سال 1971 برمی گردد. در بیست و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل کمیته ای تشکیل شد تا مسائل مرتبط با روابط بین کشور میزبان و اعضای سازمان ملل را بررسی کند.

بعد از گذشت 43 سال از تاسیس، این کمیته قراراست به منظور بررسی اعتراض ایران نسبت به عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی اش ؛ نشستی را برگزار کند. در این نشست مقرر شده معاون امورحقوقی دبیر کل سازمان ملل با نمایندگان هیأت دائمی ایران دیدار و دفاعیات نماینده ایران و سخنگوی سازمان ملل را استماع کند. حال این سوال مطرح می شود که در صورت دادن حق به دولت ایران، آیا سازمان ملل می تواند دولت آمریکا را ملزم به صدور روادید کند؟

**نقض موافقت نامه مقر

مرور تاریخ نشان می دهد که دولت آمریکا در میانه این اختلافات، بیشتر به منافع خود پای بند بوده ودر بسیاری از موارد این مساله را به فراموشی سپرده که در قالب ˈانعقاد موافقت نامه مقرˈ ملزم به صدور روادید برای تمام نمایندگان و کارشناسان و مدعوین سازمان ملل می باشد. آمریکا حتی به بهای ایفای نقش ˈنقض کننده ˈ تعهدات بین المللی همواره پیشبرد منافع ملی کشور خود را در اولویت قرار داده است.

دکتر محسن عبداللهی استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با ذکر سابقه تاریخی ندادن ویزا به یاسر عرفات گفت: از منظر حقوق بین الملل دولت آمریکا موظف به صدور روادید است اما رویه دولت آمریکا نشان داده که حاضر است به قیمت نقض تعهدات بین المللی سیاست های ملی خود را پیش ببرد.

همچنانکه شاهد بودیم به دنبال حادثه کشتی ربایی آشیل لورو توسط چریک های فلسطینی در دهه 80 میلادی که منجر به غرق شدن یک بانوی ویلچرنشین آمریکایی و تحریک احساسات عمومی شد، آمریکا تصمیم می گیرد تا کلیه فعالیت های ساف (سازمان آزادی بخش فلسطین ) را تعطیل کند و به همین دلیل برای یاسر عرفات در سال 1987 ویزا صادر نکرد و شورای امنیت ناچار شد تا برای استماع سخنان یاسر عرفات در مقر اروپایی خود در ژنو تشکیل جلسه دهد.

نویسنده کتاب مصونیت دولت در حقوق بین الملل تصریح کرد: این رفتار دولت آمریکا منتهی به دریافت نظر مشورتی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد و در نهایت دیوان بین المللی ایالات متحده آمریکا را به نقض تعهدات بین المللی محکوم کرد.

به هرحال سازمان های بین المللی با توجه به نداشتن سرزمین ناچار هستند تا درسرزمین یکی از دولت های عضو خود در قالب ˈانعقاد موافقت نامه های مقرˈ فعالیت کنند. این موافقت نامه دولت میزبان را ملزم می کند تا برای کارشناسان و نمایندگان عضو روادید صادر کند و سازمان ملل متحد هم از این قاعده مستثنی نیست.

**فاقد ضمانت اجرایی

برخی از کارشناسان بر این باورند که نتیجه رسیدگی به نفع دولت ایران خواهد بود و دولت آمریکا ناچار خواهد شد که برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل روادید صادر کند.

یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران از جمله این کارشناسان است که می گوید حق با ایران است و آمریکا باید برای حمید ابوطالبی ویزا صادر کند اما متاسفانه سازمان ملل اهرمی برای اجرای این حکم در اختیار ندارد.

مولایی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه سازمان ملل توانایی تحمیل نظر خود را ندارد، اظهار داشت: 24 درصد از بودجه سازمان ملل از طرف دولت امریکا تامین می شود و به همین دلیل سازمان ملل عملا نمی تواند کاری کند و ابزاری چون اخراج کشور از سازمان ملل را در اختیار ندارد و به همین دلیل این مساله لاینحل باقی خواهد ماند.

وی در ادامه افزود: البته دفاعیات حقوقی ایران در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده و می تواند در جلب نظر کمیته موثر باشد اما دغدغه ضمانت اجرایی آن همچنان پابرجا است.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد : به نظر می رسد که این مشکل بیشتر باید از طریق رایزنی مورد حل و فصل قرار گیرد تا اینکه نهادی همچون سازمان ملل متحد در مورد آن تصمیم گیری کند؛ کما اینکه آمریکا در مساله صدور ویزا برای یاسر عرفات کوتاه نیامد و حاضر به صدور روادید نشد با وجود اینکه دیوان بین المللی، آمریکا را مجرم شناخت اما همچنان بر موضع خود پافشاری کرد.
سیام**م.س **1449
منبع: www.irna.ir

ترکیه از گاز ایران شکایت کرد

معاون وزیر نفت با اشاره به شکایت گازی ترکیه از ایران، دو محور شکایت این مشتری گازی ایران را تشریح کرد و گفت: مطرح کردن این ادعاهای گازی در داوری بین‌المللی جزئی از قرارداد گاز ایران و ترکیه است و در این بین شرکت ملی گاز ایران هم مدارک و مستندات محکم خود را به دادگاه ارسال کرده است.پرچم ایران و ترکیه

حمیدرضا عراقی در گفتگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت اختلافات گازی ایران و ترکیه با بیان اینکه در حال حاضر ترکیه 2 ادعا گازی را نسبت به ایران مطرح کرده است، گفت: بر این اساس در یک ادعا این کشور نسبت به مطمئن نبودن روند صادرات گاز ایران مطرح کرده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه چند سال قبل هم ترکیه چنین ادعایی را درباره نامطمئن بودن روند دریافت گاز طبیعی از ایران مطرح کرده بود، تصریح کرد: در نهایت در ادعای چند سال قبل این ادعای ترکیه در داوری بین‌المللی نتیجه‌ای نداد و حکم دادگاه بین‌المللی به سود ایران صادر شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی زیرساخت‌های صادرات گاز طبیعی ایران روند مشخص و معینی دارد، تصریح کرد: روند صادرات گاز ایران به ترکیه در چند سال اخیر نشان می دهد که به خوبی امنیت عرضه گاز از سوی ایران رعایت شده و در سطح مطلوبی قرار داشته است.

شکایت ترکیه از گران بودن قیمت گاز ایران

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز همچنین در تشریح دومین ادعای گازی ترکیه علیه ایران، توضیح داد: بندی در قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه وجود دارد که مطاب با این بند هر دو طرف می توانند اگر قیمت های منطقه ای صادرات گاز تغییری کند، درباره بهای گاز ادعا داشته باشند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه بر اساس این اصل هم ترکیه نسبت به قیمت فعلی گاز ایران ادعا کرده است، اظهار داشت: با این وجود شرکت ملی گاز ایران بر روی قیمت گاز صادراتی به ترکیه استدلال‌هایی را مطرح کرده و بر روی آن اصرار و تاکید دارد.

عراقی با اعلام اینکه تاکنون مستندات و مدارکی درباره قیمت گاز ایران به داوری بین‌المللی ارسال شده است، تبیین کرد: اعتقاد داریم این مدارک کاملا نمتستند و شفاف است.

کاهش قیمت گاز ایران بعید است

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه دادگاه و داوری بین‌المللی بر اساس مستندات و نوع قرارداد رای صادر خواهد کرد، یادآور شد: از این رو پیش بینی می کنیم مطابق با مدارک و مستندات ارسال شده به داوری بین المللی رای واقعی صادر شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز در پاسخ به این سوال مهر که آیا امکان کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه وجود دارد؟ توضیح داد: با توجه به مدارک محکم ایران کاهش بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه بعید بوده و با این وجود باید رای نهایی را داوری بین المللی صادر کند.

ایران: تابع حکم داوری هستیم

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه 3 تا 4 ماه آینده داوری بین‌المللی گاز ایران و ترکیه صادر خواهد شد، در پاسخ به سوال دیگر مهر که اگر رای دادگاه علیه ایران باشد چه می کنید؟ گفت: بر اساس قرارداد مشترک گاز، ایران و ترکیه هر دو تابع نظر و تصمیم گیری داوری بین المللی هستند.

تاریخچه داوری گاز ایران و ترکیه

به گزارش مهر، در طول یک دهه گذشته تاکنون ترکیه یکی از مشتریان سنتی گاز طبیعی ایران بوده است به طوری‌که در طول چند سال اخیر به طور متوسط روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر شده است.

افزایش تحریم‌های بین‌المللی هم تاثیری در صادرات گاز ایران به ترکیه نداشته است به طوری‌که با وجود فشارهای واشنگتن، دولت آنکارا کماکان مشتری گازهای ترش ایران باقی مانده است.

از حدود دو سال گذشته تاکنون هم با افزایش محدودیت‌های بانکی و توقف ارائه خدمات سوئیفت به ایران، تهران و آنکارا بر روی تهاتر طلا و گاز طبیعی به توافق رسیده اند.

همزمان با این توافق ایران علاوه بر افزایش تامین امنیت خط لوله انتقال گاز به ترکیه، سرمایه گذاری‌هایی به منظور افزایش ظرفیت صادرات گاز به ترکیه را در دستور کار قرار داده به طوری‌که هم اکنون ظرفیت انتقال به حدود 40 میلیون مترمکعب در روز رسیده و پیش بینی می‌شود با ساخت چندین تاسیسات جدید تقویت فشار گاز و خط لوله ششم سراسری این ظرفیت حتی تا مرز 100 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.

با این وجود پس از دستیابی آمریکا به تکنولوژی استخراج و پالایش گازهای نامتعارف “شیل گس” به یک باره قیمت گاز ابتدا در بازارهای آمریکای شمالی و سپس بازارهای گازی اروپا کاهش یافت و حتی روسیه هم برای حفظ بازارهای سنتی خود قیمت گاز صادراتی خود را به کشورهای مختلف از جمله ترکیه کاهش داد.

با کاهش قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه، شرکت بوتاش این کشور نسبت به گران بودن بهای گاز وارداتی از ایران انتقاد کرد و حتی خواستار کاهش بهای قیمت گاز وارداتی از ایران شد.

جودت ییلماز وزیر توسعه ترکیه در سالجاری بارها در جمع خبرنگاران از مذاکره با ایران برای کاهش قیمت نفت صادراتی این کشور خبر داده و اعلام کرده است: اگر این مذاکرات به نتیجه برسد ترکیه به داوری بین‌المللی مراجعه نمی‌کند.

تانر ییلدیز وزیر نفت و انرژی ترکیه هم تاکنون بارها نسبت به کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران هشدار داده و تاکید کرده است: در صورت عدم کاهش بهای گاز ترکیه به داوری بین‌المللی مراجعه نخواهد کرد.

با این وجود مسئولان سابق وزارت نفت با رد هرگونه گران فروشی گاز به ترکیه، تاکید کرده بودند: گاز ایران با قیمتی عادلانه و منطقی به ترکیه صادر می‌شود.

در این بین مقامات مختلف کابینه دولت آنکارا، خواستار مذاکره با ایران برای کاهش قیمت گاز وارداتی شده‌اند و از این رو تاکنون در چندین نوبت مذاکرات گازی بین دو طرف در تهران و آنکارا برگزار شده که تاکنون این مذاکرات نتیجه به همراه نداشته است.

بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در یک برنامه تلویزیونی درباره گران بودن بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه با تاکید بر اینکه در تمامی قراردادهای صادرات گاز وجود چنین ادعاهایی طبیعی و عادی است، تاکید کرده است: از این رو در تمامی قراردادهای صادرات گاز بندی به نام “بازنگری در قیمت و شرایط قرارداد” نهفته است.

این عضو کابینه دولت از هرگونه اظهار نظر دیگری درباره گران و یا ارزان بودن قیمت گاز صادراتی ایران خودداری کرده است و یادآور می‌شود: ایران آماده است که با انجام مذاکره با ترکیه به توافق نهایی دست یابد.

همزمان با آغاز داوری گازی بین ایران و ترکیه در مراجع بین‌المللی، یک موسسه مطالعاتی در ترکیه با بیان اینکه هم اکنون گران ترین فروشنده گاز به ترکیه بوده است، اعلام کرد: ترکیه برای واردات هر یکهزار مترمکعب گاز از ایران ٥٧٠ دلار به این کشور می‌پردازد در حالی که برای واردات هر یکهزار متر مکعب گاز از روسیه و آذربایجان به ترتیب ٤٠٦ دلار و ٣٨٠ دلار به این کشورها پرداخت می‌کند.

در ادامه گزارش این موسسه آمده است: روسیه گاز خود را با قیمت‌های مختلف به کشورهای مختلف می‌فروشد، برای نمونه آنها هر یکهزار مترمکعب گاز فروشی به انگلیس را با قیمت ٣١٣ دلار، به لهستان با قیمت ٥٢٥ دلار، به مقدونیه با قیمت ٥٦٤ دلار، به بوسنی با قیمت ٥١٥,٢ دلار و به جمهوری چک با قیمت ٥٠٣ دلار می‌فروشند.

در گذشته روسیه گاز خود را به قیمت ٥٠٠ دلار برای هر یکهزار مترمکعب گاز به ترکیه می فروخت اما دو کشور توافق کردند که گازبها را به ٤٤٥ دلار و سپس به ٤٠٦ دلار برای هر یکهزار مترمکعب گاز کاهش دهند.

از سوی این احتمال وجود دارد که در صورت توافق تهران برای کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه، پاکستان هم که در طول دو سال گذشته همواره شرط و شروط های مختلفی برای واردات گاز ایران تعیین کرده هم بار دیگر خواستار بازنگری در قیمت گاز وارداتی از ایران شود.

کد خبر: 2171558
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۸/۱۷ – ۱۰:۳۷
منبع: www.mehrnews.com